شراء عقار أم الاستثمار عبر صندوق: الطريق الأسهل إلى الجنسية التركية

ماذا يعني فعلاً شراء عقار من أجل الجنسية؟

شراء العقار عمل احترافي، ويزداد صعوبة حين يتم من بلد آخر وبلغة أخرى وفي ظل نظام قانوني مختلف. هذا ما يتحمّله المشتري الفرد:

1. يجب أن تعرف السوق شارعاً بشارع. الأسعار تتغير من حيّ إلى آخر، والعقارات التي تُباع لطالبي الجنسية كثيراً ما تُضاف إليها علاوة فوق سعرها الحقيقي، ويصعب اكتشاف ذلك من الخارج.
2. تكاليف عند الشراء. رسوم الطابو 4%، وعمولة الوسيط العقاري (عادةً 2% + ضريبة القيمة المضافة محلياً، وكثير من الوكالات العقارية الأجنبية التي تبيع العقار التركي للجنسية تتقاضى حتى 10%)، وتقرير التقييم الإلزامي، والمترجم والكاتب العدل.
3. مخاطر المطوّر في المشاريع قيد الإنشاء. التأخير، أو مشروع لم يكتمل، أو طابو لم يُنقل في موعده… كلها مشكلات عليك حلّها.
4. أن تصبح مؤجِّراً. عليك فهم عقود الإيجار، والبحث عن مستأجر عبر وسيط محلي، أو دفع عمولة لشركة إدارة. وعندما يغادر المستأجر تبدأ من جديد.
5. عندما يسبب المستأجر مشكلات. إخلاء المستأجر إجراء قضائي، والأضرار في العقار قضية ثانية، والإيجار غير المدفوع قضية ثالثة.
6. كل شهر وكل عام. حتى لو كان العقار فارغاً، عليك متابعة رسوم المبنى الشهرية (العائدات) ودفعها. وإن كان مؤجَّراً تبقى أنت المسؤول عن التأكد من سدادها فعلاً. يضاف إلى ذلك ضريبة العقار السنوية، وغرامات التأخير عند نسيان أي دفعة، وتأمين الزلازل الإلزامي، والإقرار الضريبي عن دخل الإيجار، وأتعاب المحاسب.
7. عند البيع. عمولة وسيط مرة أخرى. وتُفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية إذا تم البيع خلال 5 سنوات، أي أن البيع في نهاية فترة الـ3 سنوات يخضع عادةً للضريبة. وعليك السفر إلى تركيا أو توكيل شخص تثق به تماماً، وقد يستغرق إيجاد مشترٍ عدة أشهر. كما أن العقار الذي استُخدم مرة للحصول على الجنسية لا يمكن للمشتري التالي استخدامه للجنسية مجدداً، لذا يصعب استرداد العلاوة التي دفعتها.
8. كل أموالك في أصل واحد. مبنى واحد، شارع واحد، مستأجر واحد. أي مشكلة في هذا العقار تؤثر على استثمارك كله.

خطوات أقل حتى خطاب المطابقة

إجراءات الجنسية بعد التأكيد الرسمي واحدة في الطريقين. الفرق هو عدد الجهات التي تمر بها للوصول إلى ذلك.

بعد ذلك تسير الإقامة وطلب الجنسية وجواز السفر بالمسار نفسه تماماً.